البحث الرابع:
أنحاء أخذ الموضوع في الحكم الشرعي
لابد للمستنبط أن يلحظ الموضوع الذي أنصب الحكم الشرعي عليه بدقة تامة؛ لكي يشخّص زاوية الموضوع التي أنصب الحكم عليها، وبذلك يتجنب الوقوع في نتائج لا تتوافق مع تشريعات المشرّع ومقاصده. من هنا يتجه هذا السؤال:
ما هي أنحاء أخذ الموضوع في الحكم الشرعي؟ هل هي بنحو واحد، أم أنها أنواع متعددة؟
لاشك بأن أنحاء أخذ الموضوع في الحكم شرعي متعددة، وسنعرض لإيضاح بعض هذه الأنحاء بشيء من الإيجاز:
النحو الأول: الشيء بتمام أجزاءه موضوع للحكم الشرعي، أم بجزء منه فقط ولابد من انضمام أجزاء أخرى له؟
لابد للمستنبط أن يتفحص الشيء الذي أُخذ موضوعاً للحكم الشرعي ليرى هل أن جميع أجزاء هذا الشيء تشكّل موضوعاً للحكم، أم أن الحكم أنصب على جزأين أو عدة أجزاء ـ مثلاً ـ وقد شكّل أحد أجزاء هذا الموضوع قسماً منها، فلابد من انضمام الجزء أو الأجزاء الأخرى كي يصبح الحكم فعلياً. ولعل الشارع لا يرى ضرورة لبيان بقية الأجزاء بشكل لفظي، بل اعتمد الارتكازات العقلائية نظير الوضع العام والظروف والحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية…كبديل عن هذا اللون من البيان (اللفظي)، وهو ما يعبّر عنه بالقرائن اللبية المتصلة([1]).
وأمثلة هذا النحو كثيرة، وللإيجاز نقتصر على أثنين منها:
1ـ عندما حكم الشارع بحرمة السفر للصيد هل قيّد هذا الموضوع بقصد اللهو واللعب، أم أنَّ السفر للصيد حرام مطلقاً؟
2ـ عندما حرّم الشارع الشطرنج هل لحظ فيه عنوان اللعب واللهو، أم أنه حرام بأي عنوان تَعَنون؟([2]).
والمهمة في تحديد عنوان الموضوع الذي أخذه الشارع في حكمه تنحصر بالمجتهد المستنبط للحكم الشرعي كما أسلفنا فيما تقدم، ولا علاقة للمكلف بذلك، ولعل اختلاف تحديد تعنون الموضوع هو الذي يوجب اختلافاً بين فتاوى الفقهاء.
النحو الثاني: موضوعية الموضوع أو طريقيته؟
ربما يحمل الموضوع موضوعية للحكم الشرعي فيكون بنفسه موضوعاً له بحسب الظاهر، لكن التدقيق في حاله ـ عن طريق القرائن الزمكانية الداخلية والخارجية ـ في واقع الأمر يكشف خلاف ذلك، ويصيّره عنواناً مشيراً إلى موضوع آخر.
وعلى سبيل المثال لهذا النحو من الأخذ نشير إلى أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بالخضاب في تلك الفترة من الزمن، وقد علل الأمير علي عليه السلام هذا الحكم قائلاً: «إِنَّمَا قَالَ صلى الله عليه واله ذَلِكَ وَالدِّينُ قُلٌّ، فَأَمَّا الْآنَ وَقَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَار»([3]).
ولو قصرنا النظر على النص الآمر بالخضاب فهو يشير إلى موضوعية الخضاب دون لحاظ شيء آخر، لكن لو نظرنا إلى تعليل الأمير (ع) أعلاه نلاحظ إشارة الخضاب إلى عنوان آخر هو: الخوف على عدم إبانة ضعف المسلمين، وهو أمر يقتضي إبرازهم كشباب يحملون قوة وصلابة كبيرة لإرهاب الكفار والمشركين. أما الآن ـ كما هو مضمون حديث الأمير (ع) ـ فالإسلام قد قوي بشكل كبير جداً، وضرب في آفاق الأرض، وبالتالي فالأمر عائد للفرد واختياره([4]).
النحو الثالث:موضوع الحكم مشروط أم عام؟
لابد للمستنبط أيضاً أن يلحظ الشيء الذي أخذه الشارع موضوعاً للحكم الشرعي هل هو مشروط بشيء، أم أنه مطلق لا اشتراط فيه؟ وهذا الاشتراط وعدمه سيغيّر الأحكام بكل تأكييد.
وأمثلة هذا النحو كثيرة أيضاً، منها:
1ـ هل يشترط العلم ـ بالموضوع والحكم ـ في الزنا بذات البعل أو ذات العدة لنشر الحرمة الأبدية، أم إنَّ هذا الحكم يترتب على هذا الفعل من غير لحاظ العلم بهما؟
2ـ العلم بفسق إمام الجماعة بعد افتراض اشتراط العدالة في صحة الصلاة.
3ـ العلم بنجاسة بدن أو ثوب المصلي.
ومع عدم الالتفات إلى اشتراط وإطلاق الحكم تحصل لدينا اختلافات كثيرة على مستوى البحث والفتوى بين الفقهاء.
4ـ الأعيان النجسة وحرمة المعاملة عليها:
قد يقول قائل بأن مرّ الدليل الذي ساقه الأعلام لحرمة المعاملة على الأعيان النجسة تكليفاً ووضعاً هو مطلق لم يشترط فيه شيء، لكن لو أردنا تفحص هذا الدليل برؤية مؤَسسة فيمكن افتراض أن هذا الإطلاق ليس بسار في جميع الأحوال، بل الشارع لحظ في تشريعه المزبور وجود المنفعة المحللة وعدم وجودها، والتحريم أنصب على هذه الأعيان النجسة جراء عدم وجود المنفعة المحللة فيها في ذلك الزمان. أما في الوقت الحالي فحيث أن هناك العشرات من المنافع المتصورة منها وقد عُدّت تجارة الدم من أهم التجارات العالمية، فلا شك في تزلزل هذه الحرمة.
قد يقال: إن الشارع المقدس أطلق الحكم، فكيف جاز أن يخصص هذه الإطلاق بوجود بعدم وجود المنفعة المتصورة؟
يقال: إن فرضية إطلاق الحكم لا نسلّم بها، بل إن إغفال عنصر الزمان والمكان هو الذي آل إلى هذه النتيجة، وفي مثالنا الحالي لم يكن نقل الدم من بدن إلى بدن آخر متعارفاً وبالتالي لم تكن منفعة محللة فيه فأنصب الحكم الشرعي على هذا الأساس. والأمر كذلك في المني والكلاب وغيرهما…
وتأسيساً على ما تقدم نقرر بأن لحاظ ما أُخذ من شروط في الموضوع سيغير مواقع هذه المواضيع من دائرة الحرمة إلى دائرة الجواز أو العكس، وهو أمر يعود إلى طبيعة أخذ الشارع لهذا الموضوع. من هنا تحتم علينا القول بضرورة الخروج من العيش في ظل العهود السابقة وظروفها المؤطرة بإطار عرفها وعاداتها، وبالتالي لابد من التعايش مع واقعنا المعاصر لتلبية احتياجاته من خلال متابعة التطورات الحاصلة فيه في جميع الأصعدة، وهذا ما أكده المأثور من رواياتنا الشريفة التي نصّت على أن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس([5]).
النحو الرابع: موضوع الحكم مطلق أم مقيّد؟
لابد أن يُدقق في المراد من الشيء الذي أخذه الشارع موضوعاً للحكم الشرعي، فقد يكون الموضوع مطلقاً بحسب الظاهر إلا أن المراد منه المقيّد، وقد يكون الموضوع مقيّداً بحسب الظاهر إلا أن المراد منه المطلق، وهذا هو ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع.
أما مثال هذا النحو فيمكن أن نلحظه عند قراءة التعليل الوارد في كلمات الإمام الصادق (ع) للمأثور عن النبي الأكرم (ص) القائل: أنت ومالك لأبيك؛ إذ إنَّ ظاهر المأثور يدل على الإطلاق، فمن حقّ الأب أن يتصرف بهما كيف يشاء، من غير لحاظ الحاجة والاضطرار أو أي شيء آخر.وهنا قرر الإمام الصادق (ع) في إجابة رجل فهم هذا العموم والإطلاق:
«إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَقَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي، فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ، أَفَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْن؟!»([6]).
من هنا لابد من ملاحظة هذه الواقعة وظروفها في استنباط الحكم، ولا ينبغي أن يكون هذا الحكم سيالاً يُخرج إطلاق القاعدة العامة التي تقرر عدم جواز تصرّف الوالد في مال ولده إلا لضرورة ومن غير سرف كما هو ثابت في محله. إن عدم الالتفات إلى مثل هذه القرائن (الأعم من اللفظية واللبيّة) وعدم أخذها بعين الاعتبار يوجب الوقوع في نتائج غير دقيقة.
هذا تمام الكلام في البحث الرابع وهو أنحاء أخذ الموضوع في الحكم الشرعي.
([1]) ربما يكون السائد في بعض الأبحاث هو لحاظ الموضوع من غير هذه الرؤية التي تحدثنا عنها آنفاً، إلا إذا دلّ دليل على الخلاف.
([2]) من هنا ذهب السيد الخميني إلى تحليله لأنَّ التحريم انصب على عنوان اللهو واللعب.
([3]) نهج البلاغة: ص471، الحكمة رقم17.
([4]) علينا الإشارة إلى أن البحث الحالي بحث نظري تحليلي ليس إلا. أما مقام الإفتاء فله حديث وخصوصيات أخرى لا سبيل للخوض فيها. وهو أمر ليس بعزيز في كلمات الأعلام؛ إذ أحصى بعضهم موارد اختلاف النتائج بين البحث النظري الفني وبين مقام الفتوى حتى وصل إلى 300 مورد.
([5]) الكافي، مصدر سابق: ج1، ص27.
([6]) الكافي، مصدر سابق: ج5، ص136. بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيه.
الرئيسية 
اليومية
